لا تخضع لضريبة المبيعات الاتعاب التي يتم تحصيلها من عملاء خارجيين لتسجل علاماتهم او اختراعاتهم خارج الاردن وتخضع لضريبة الدخل إن تم توقيع العقد الخاص بهذه الخدمة داخل المملكة .

إن خدمة الاشتراك الهاتف النقال والراديو المتنقل تخضع للضريبة الخاصة وفقا لأحكام البند (6) من المادة (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 وتعديلاته بغض النظر استخدم هذا الاشتراك لغايات الاتصال أو لغايات الاجهزة الطبية أو لغايات التتبع اذ أن طبيعة الاستعمال لخدمة الاشتراك لا تغير من أن الضريبة الخاصة قد فرضت على خدمة الاشتراك حتى ولو لم يستعمل .

عملا بأحكام المادة (56) يتم اتباع ما يلي:

• إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة .
• إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.

إذا تخلف المكلف عن دفع المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار  فإنه يتم تحصيل هذه المبالغ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون وذلك استنادا لأحكام المادة (59/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ،

كما أنه في حال تجاوز المبالغ التي تطلبها الدائرة من المكلف (2000) دينار ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال فللمدير العام إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر عملا بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (55) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وفي هذه الحالة يجوز للمكلف الطعن بقرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر لدى المحكمة .

وفقا لأحكام المادة (53/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن .

وفقا لأحكام المادة (53/ب) من القانون يجوز للمكلف المطالبة بالضريبة والغرامات خلال (3) سنوات من تاريخ تأديتها ولا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.

نعم ، يجوز للمكلف في حال عدم موافقته على قرار هيئة الاعتراض الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار الخطي بنتيجة هذا القرار عملا بأحكام المادة (48/ح) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

وفقا لأحكام المادة (44/ب) من القانون يجوز للمدقق تعديل الإقرار الضريبي وللمكلف اتخاذ الإجراءات التالية:

1.  الموافقة على هذا التعديل من خلال موافقته الخطية على قرار التدقيق.
2. عدم الموافقة على هذا التعديل من خلال عدم موافقته الخطية على قرار التدقيق ،        ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

1. حددت المادة (43/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته المدة القانونية للتدقيق بأنها خلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي ولا يجوز للمدقق تدقيق الإقرار بعد مرور هذه المدة .
2. وبينت المادة (43/ج) من القانون أنه للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل أو أي مكان آخر يتعلق به .
3. كما أجازت المادة (43/د) من القانون للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .

نعم أجازت المادة (39) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وذلك ضمن شروط وأحكام تم تحديدها في تعليمات تنظيم السجلات والمستندات والاستثناء منها في ضريبة المبيعات رقم (8) لسنة 2010 .