الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات للنصف الأول من عام 2010                                 استثناء مجموعة جديدة من الخدمات من اقتطاع ما نسبته 5% من قيمة بدل الخدمة                                 الدائرة تتلقى كتب شكر  من المشاركين في ورشة تحسين خدمات المكلفين                                 إعفاء مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة من الضريبة العامة على المبيعات                                 الإجراءات الضريبية لطلبات  الإعفاء من نفقات المعالجة الطبية                                   المدير العام وأسرة الدائرة يهنئون قائد الوطن بذكرى الإسراء والمعراج                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة المبيعات -> الباب الخامس : الفواتير والسجلات

الباب الخامس: الفواتير والسجلات

المادة (18)*
أ. يلتزم المسجل :-

  1- بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة على أن يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية .

  2- بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار  اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .

 

ب. تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات وبدائلها من أجهزة وآلات حاسبة أو الفواتير التي يلتزم المسجل والمكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها .

 

ج. للوزير أن يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولأسباب مبررة بعض فئات المكلفين من أحكام الفقرة (أ) من هذه  المادة .

د‌. إذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، فللمدير إلزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والإحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت فيها .


 

 عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002*
 عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 

رجوع