صدور تعليمات وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة الخاصة للتداول                                 الإعلان عن إجـراءات ومتابعات ضـريبة الدخل في مجال حقوق الإنسان                                 الاقتراع الكترونيا  للجنة الضريبه الاجتماعية                                  مجلس شراكة بين الضريبة وصناعة الأردن                                 ربط الالكتروني بين الدائرة ودائرة مراقبة الشركات                                 تعميم لحفز موظفي الدائرة للترشح لجائزة الموظف الحكومي المتميز                                 الدائرة تعمم إجراءات مراقبة سقف مبالغ الاستيراد لحملة بطاقة الاستيراد                                 تخصيص عنوان بريد الكتروني للدائرة لاستقبال مخاطبات المؤسسات الرسمية                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
البحث عن المكلفين

المادة 7

 

أ . يعفى من الضريبة إعفاء كليا :

 

1. المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك.

 

2. دخل السلطات المحلية.

 

3. دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح .

 

4. دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح .

 

5. دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام  .

 

6. دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .

 

7. دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .

 

8. تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود ( 3 - 7 ) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء .

 

9. أرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته .

 

10. دخل الأعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة أو وظيفة.

 

11. راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والأنظمة.

 

12. أي تعويض مقطوع يدفع بسبب إصابات العمل أو اعتزال الخدمة أو الوفاة.

 

13. الدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها إلى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.

 

14. أرباح شركات إعادة التامين الناجمة عن عقود التامين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.

 

  

15. أ . الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح الرأسمالية باستثناء أرباح بيع أو نقل ملكية الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على أن يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع أو نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الخسارة المتحققة أيهما اقل .

 

    ب. (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الارباح .

 

16. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها إذا كان شخصاً طبيعياً أو زوجه أو ولده أو شقيقه أو أي من أصوله أو فروعه، أو يشغلها مالكها، إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف أو المستخدم الذي يشغلها.

 

17. (15%) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي مناطق المملكة .

 

18. أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة ( شركة المقر ومكتب التمثيل ) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة .

 

19. المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج .

 

ب. يعفى من الضريبة :

1. دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام البند (17) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

2. دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو أي صندوق آخر مماثل إذا وافق الوزير على الإعفاء.

 

3. الرواتب والمخصصات التي تدفع لأعضاء السلك السياسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للبلدان الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

 

4. الرواتب والأجور التي تدفع للموظفين غير الأردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الأردنية في خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

 

5. فوائد اذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة .

 

6. أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الارباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة .

 

7. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة أو اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز أو الاتفاق والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تعقدها الحكومة.

8. الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.

 

9. الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تعقدها الحكومة وفق الأحكام الواردة فيها.

 

10. الدخل الناجم عن براءة اختراع أو حق تأليف أو جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء إعفاءه.

 

ج. 1. تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.

 

   2. أ . تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك الاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تزيد هذه النفقات والمصاريف على 50% من الدخل المعفى .

 

      ب. تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك بنسبة (25%) من تلك الارباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحا منها صافي الموجودات الثابتة كما يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند .

 

   3. يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

 

 

المادة 8

 

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية إعفاء فوائد وعمولات أي قرض ممنوح للخزينة أو لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة أو غير مقيمة إعفاء كلياً أو جزئياً من التاريخ المذكور في الأمر والى المدى المعين فيه.

رجوع