المادة 23

أ . للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على إفشاء أية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

ب. يجوز للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يدخل في أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ولمرة واحدة في السنة إذا اقتنع أن الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ج. يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطيا أثناء قيامهم بإعمالهم من رجال الضابطة العدلية  وذلك في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده وعلى السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم .