تخصيص عنوان بريد الكتروني للدائرة لاستقبال مخاطبات المؤسسات الرسمية                                 تمديد طرح عطاء اتفاقية رد ضريبة المبيعات                                 تمديد تسليم الدعم النقدي لغاية الخميس 23 تشرين الثاني من خلال بنك الاسكان اثناء ساعات الدوام الرسمي                                 اعادة طرح عطاء اتفاقية رد الضريبة العامة على المبيعات للاشخاص الغير مقيمين                                 شروط الرد الضريبي للمسافرين غير المقيمين                                 لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تزور الدائرة                                 الضريبه تبدأ باجراءات التحضير لصرف الدعم النقدي                                 برنامج تثقيف ضريبي في غرفة تجارة عمان                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
البحث عن المكلفين
التشريعات -> القوانين -> أسئلة وإجابات حول قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009

أسئلة وإجابات حول

قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009

 

 

السؤال الأول:- وضع حد أدنى للمبلغ الخاضع للاقتطاع على الحساب كبدل خدمة كأن تكون بحد أدنى 100 دينار

الجواب :- سوف يتم دراسة هذا الاقتراح في حال تم تعديل التعليمات المتعلقة بالاقتطاع مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجزئة المبلغ الواحد المتعلق بخدمة بعينها.

 

 

السؤال الثاني:- بخصوص ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لماذا تم قبول تقاص ما نسبته 50% من هذه المسقفات وليس بنسبة 100% وهذا فيه ازدواجية ضريبية ؟

الجواب :-إن ضريبة الدخل تفرض على الدخل الخاضع للضريبة أي بعد طرح النفقات المتعلقة بالدخل للوصول إلى الدخل الصافي والخسائر ثم الإعفاءات الشخصية والعائلية والتبرعات للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي فإن ضريبة الدخل تفرض على دخل خاضع للضريبة وإن وعاء فرض هذه الضريبة ليس هو نفسه وعاء ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يستخدم عقاره في تجارته كأن يكون مكاتب له فإنه يحقق دخل من هذه التجارة وضريبة الأبنية والأراضي التي يدفعها على الأملاك العقارية التي يستخدمها في تجارته تكون نفقة على الدخل فلا فرق بين الدخل من تأجير العقار أو الدخل المتحقق من التجارة التي يستخدم فيها الشخص محلاته والمملوكة له في هذه التجارة ولا يجوز التمييز بينهما ومع ذلك ورغبة من المشرع في التخفيف على المؤجر تم قبول تقاص ما نسبته 50% من هذه المسقفات وأعطى المشرع لمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة . 

 

 

السؤال الثالث:-اقتراح بإضافة بند يستثني مؤدي الخدمة إذا كان شخصاً اعتبارياً له قيد ضريبي من اقتطاع بدل 5% عن الخدمة ؟

 الجواب :-سوف يتم دراسة هذا الاقتراح عند تعديل تعليمات الاقتطاع .

 

 

 السؤال الرابع:-يتم استيفاء 2% ضريبة دخل عند الاستيراد و16% ضريبة مبيعات عند الاستيراد واستيفاء ضريبة دخل كل ستة أشهر هذا الأمر يشكل استنزافاً للتاجر حتى قبل تحقق عملية البيع أو الربح ؟

الجواب :-إن هذا إلتزام فرضه المشرع ومع ذلك فإنها هي دفعة على الحساب، فيما يتعلق بضريبة الدخل، وقابله للخصم فيما يتعلق بضريبة المبيعات إذا كانت تخص نشاط خاضع للضريبة كما أنه يمكن تأجيل دفع الضريبة على الاستيراد ضمن الشروط التي رسمها المشرع في القانون بحيث يستفيد منها كل من يلتزم بتسليم الإقرارات الضريبية في موعدها القانوني ودفع الضريبة المستحقة في موعدها . 

 

 

السؤال الخامس:-لماذا لا يتم تحصيل ضريبة مبيعات على عمولات المحروقات المتحققة لمحطات المحروقات من قبل مصفاة البترول ؟

الجواب :-إن المبلغ المتحقق كإيراد من بيع المحروقات هو في حقيقته الفرق بين مبيعات المحروقات وتكلفة شراء هذه المحروقات ومثلها مثل أي عملية تجارية أخرى بأن الربح يتحقق بالفرق بين الإيراد وتكلفته، أما من حيث إلزام المصفاه بهذا الموضوع فإنه بحاجة إلى اتفاقية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة . 

 

 

السؤال السادس:-لماذا تم إلغاء إعفاء إيجار العقارات 15% داخل العاصمة و30% خارج العاصمة ومع ذلك احتساب تقاص 50% مسقفات ؟

الجواب :-يراعي هذا القانون معاملة الأفراد الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية متشابهة بشكل متشابه (العدالة الأفقية) من خلال إلغاء الإعفاءات التمييزية التي كانت تحظى بها بعض الدخول (الرواتب والأجور وصافي الدخل من الإيجار ) حيث لا  يتمتع مكلفون آخرون مثل أصحاب المهن أو غيرهم بمثل هذه المعاملة التمييزية وبالمقابل منح المكلفين الأفراد إعفاءات شخصية تتناسب والأوضاع الاقتصادية الحالية وتخفيض نسب تصاعد الضريبة ,علما بأن هذا الإعفاء  لم يعد له مبررا في ظل زيادة الإعفاءات العائلية وتخفيض شرائح الشركات والأفراد كما حاول المشرع في القانون الجديد إزالة أي تشوهات شابت المعاملة الضريبية للدخول المتحققة في المملكة حيث ساوى بينها من حيث طبيعة المعاملة كدخل مع إعطاء مزايا تخفيض الشرائح أفراد (7%-14%) وشركات(14%).

 

 

السؤال السابع:-هنالك تأخير في دفع رديات ضريبة المبيعات وهذا يحرمها من توفر السيولة في الوقت الذي تتشدد البنوك في منح الاقراض ؟

الجواب :-لايوجد تأخير في دفع رديات المبيعات ولا يوجد رديات مستحقة للمكلفين حاليا في الدائرة وجميعها تصرف أولا بأول , ولكن في حال كان هناك تأخير تنبه المشرع إلى هذا الموضوع وألزم الدائرة في حال تأخير دفع هذه الرديات عن المدة المحددة قانوناً بدفع فائدة مبينة 9% سنوياً من المبلغ المتأخر ، مما ينجم عنه الإسراع في الرد الضريبي أو تسديد أرصدة الضريبة الدخل من المبيعات او العكس ومن يترتب له رصيد بعد ذلك يتم منحه الفائدة 9% سنويا تحتسب بعد (60) يوم من تاريخ تقديم الطلب بالاسترداد .

 

 

السؤال الثامن:-لماذا لا يتم إعفاء المؤسسات الفردية والتي تقل مجمل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنوياً من ضريبة الدخل، حيث أن هذه المؤسسات عددها كبير ولكن مجمل أرباحها قليل جداً  ؟

الجواب :-إن المؤسسة الفردية ليست شخصاً اعتبارياً ولا ينظر لها المشرع الأردني بهذه الصفة وإنما هي مال مملوك لفرد ويمكن أن يكون هذا الفرد مالكاً لأكثر من مؤسسة فردية وبالتالي فإن دخل الفرد الصافي من هذه المؤسسات ينزل منه إعفاء شخصي (12000) دينار و(12) ألف دينار عن زوجه وأي من معاليه بحد أعلى إعفاءات شخصية وعائلية (24000) دينار ، وبالتالي إذا كان يملك مؤسسة أو مؤسسات يقل ربحها الصافي منها عما يستحقه من إعفاءات شخصية وعائلية فإنه يكون دخله لا يستحق عليه ضريبة دخل ولكن يمكن التخفيف على هذا الفرد من حيث الاستثناء من تقديم الإقرار الضريبي ومن مسك السجلات والدفاتر كلياً أو جزئياً .

 

 

 السؤال التاسع:- هل اخضاع شركات التضامن لشريحة ضريبية بنسبة 14% دون منح إعفاءات لاصحابها كما هو الحال بالمؤسسات الفردية وجميعها مؤسسات أشخاص وليست أموال هل يعتبر ذلك إخلالاً بقانون الشركات وإخلال بمبدأ العدالة الضريبية ؟

 الجواب :-إن المشرع في هذا المجال واءم بين نصوص قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل في شركة التضامن من حيث أنها شخص اعتباري وبنفس الحالة لم يضع حداً أعلى لرواتب الشركاء وتركها للقاعدة العامة من حيث قبول النفقة إذا استحقت أو انقضت في سبيل انتاج الدخل الخاضع للضريبة، فإذا كان هنالك شريك أو شركاء يعملون فعلياً في شركة التضامن ويتقاضون رواتب تتماشى مع ما هو موكول إليهم من عمل أو إدارة في شركتهم وإن هذه الرواتب في سبيل انتاج دخل خاضع للضريبة تكون مقبولة وفق أحكام القانون ويحاسب الشركاء عن رواتبهم بعد تنزيل الإعفاءات الشخصية أو العائلية لكل منهم وبالتالي لا يوجد أي إخلال سواء بقانون الشركات أو بمبدأ العدالة الضريبية ما دام أن المجال متاح للحصول على هذه الإعفاءات من قبل الشركاء في شركة التضامن كما أن المشرع سمح وفق قانون الشركات التحول من شركة إلى أخرى ، فلا يوجد مانع من تحويل شركة التضامن إلى ذات مسؤولية محددة .

 

 

السؤال العاشر:- إن غرامة 0.004 أسبوعياً عالية ومجحفة كانت سابقاً 1.5% شهرياً  ؟

 الجواب :-

- لقد جاء هذا الحكم لغاية توحيد طريقة الفرض مع ضريبة المبيعات حيث لا يجوز أن تفرض نسبتي غرامة على مبالغ مستحقة لذات الدائرة بصورة مختلفة وان تخفيض هذه النسبة إلى (أربعة بالألف) أسبوعي جاء لصالح المكلف وكأنه تم تجزئة الغرامة الأصلية والشهر إلى أجزاء.

- إن إيجاد نسبة جديدة تتعلق بالغرامات يتوجب تطبيقها على كافة المبالغ التي يتم تحصيلها اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون حتى لو كانت هذه المبالغ مقررة بموجب القانون السابق إذ لا يعقل أن يتم تطبيق نسبتين على ضريبة من طبيعة واحدة.

- إن هذه الغرامة تفرض على الشخص المتأخر بدفع الضريبة بشكل عام ولتجنب فرض الغرامة سواء 0.004 أسبوعياً أو 1.5% شهرياً يجب على الشخص دفع الضريبة المستحقة في موعدها المحدد ومع ذلك فإن هذه النسبة لا ينظر لها بنص وغض الطرف عن نصوص أخرى فعلى سبيل المثال ان الشخص الذي يقدم إقراراً ضريبياً في موعده المحدد ويدفع الضريبة المعلنة بالإقرار في نفس الموعد المحدد فإذا تحقق فرق ضريبي لاحقاً عليه عن نفس سنة الإقرار وإن كانت تخضع لغرامة 0.004 عن كل أسبوع تأخير إلا أنها مسقوفة بحد أعلى 35% من قيمة الفرق الضريبي ، وبالتالي فإن الشخص الملتزم بالدفع في الموعد المحدد لا يستحق عليه غرامة، ومن يقدم الإقرار في موعده تفرض عليه غرامة مخفضة في حال وجود فرق ضريبي . 

 

 

السؤال الحادي عشر:-لماذا تم اخضاع التصدير للضريبة ؟

 الجواب :-

-     لم تتغير قاعدة الخضوع للضريبة بالنسبة لأرباح الصادرات في القانون المؤقت عنها في القانون السابق حيث بقيت كما هي ((يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء  بما في ذلك الدخول التالية :-

-      الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها .

- لم تتغير المعاملة لأرباح الصادرات من المنشأ المحلي حيث أنها ستبقى معفاة لغاية عام 2015 بموجب قرارات مجلس الوزراء وكذلك أعطى القانون الجديد صلاحية لإعفاء الصادرات المذكورة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية لإعطائها مزيدا من الاستقرار وحتى لا تكون عرضة للتغيير من فترة لأخرى.

 

 

السؤال الثاني عشر:-لماذا تفرض الدائرة استلام الإقرار الضريبي إلا إذا أرفق معه (CD) يحتوي على المعلومات ؟

الجواب :-إن المكلف الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ضمن الموعد المحدد يتوجب عليه تقديم هذا الإقرار بنص بالقانون كما أن المشرع ألزم الشخص بتقديم المعلومات إذا طلب منه ذلك، وان عدم الإلتزام بأحكام القانون يتوجب فرض عقوبة على من لا يلتزم به، وإنه لا علاقة أو ربط  بين تقديم الإقرار (( كشف التقدير الذاتي ))  وتزويد الدائرة بالمعلومات المطلوبة .

 

 

 السؤال الثالث عشر:-ما هي الإجراءات التي ستتعامل بها الدائرة مع كشوف التقدير الذاتي لسنة 2009 والتي ستقدم خلال سنة 2010 في ظل تطبيق القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وبشكل خاص فيما يتعلق بالخصم التشجيعي والتعويض القانوني وإجراءات الطعن القانونية  ؟

 

الجواب :-يستحق المكلف الخصم التشجيعي عن سنة 2009 إذا قدم الكشف ودفع الضريبة في الثلاث أشهر الأولى من سنة 2010 وحسب النسب الواردة في القانون رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته( 6%/4%/2%) أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى من حيث نسب الضريبة والمصاريف والدخول الخاضعة والمعفاة ومواعيد استحقاق الضريبة سيطبق عليها القانون رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بسنة 2009 أما الأحكام مثل كيفية تقديم الكشف وإجراءات التقدير والطعن فيه وكيفية الدفع والغرامات فينطبق عليها نصوص القانون المؤقت .  

 

 

السؤال الرابع عشر:-فيما يتعلق بضريبة المبيعات المدفوعة على مشتريات ومدخلات قطاع النقل العمومي فإن الناقل لا يستطيع إستردادها لأن إيرادات الناقل معفاه من ضريبة المبيعات وإن هذه الضريبة يتحملها الناقل

 

 الجواب :-إن ضريبة المبيعات في هذه الحالة هي كلفة على وسيلة النقل مثلها مثل الجمارك والمصاريف المتعلقة بشراء الأصل (وسيلة النقل) وإن جميع النفقات التي يتكبدها الناقل مأخوذة حكماً في أجرة النقل خاصة وأن الرسوم الجمركية خفضت بعد فرض ضريبة المبيعات وبقيت أجور النقل دون تخفيض لا بل تم زيادتها حسب زيادة تكاليف الناقل وبهذه الحالة فإن الناقل لم يتحملها فعلياً إلا إذا كان المطلوب إخضاع إيرادات النقل لضريبة المبيعات وهذا يشكل عبء على الناقل من حيث التسجيل وإجراءات تقديم الإقرار والتحصيل ومسك السجلات . 

 

 

السؤال الخامس عشر:-لماذا لا يتم تعليق العقوبات والغرامات الجزائية مدة ستة أشهر على الأقل حتى يتم فهم القانون الجديد واستكمال التعليمات المطلوبة ؟

 

 الجواب :-

-      بدية لابد من القول إن الذي يجرم ويفرض العقوبة هو المحكمة المختصة وليس الدائرة وذلك في حال ثبوت جرم التهرب الضريبي بالطرق القانونية من حيث وجوب وجود المعلومة بالتهرب والتحقيق بشأنها وتحويلها للمدعي العام ومن ثم إلى المحكمة وما يستتبع ذلك من بينات لإثبات هذا الجرم واقتناع المحكمة بوجود الجرم وتوفر أركانه وهذه تحتاج إلى وقت ليس بالقليل , وعليه عمليا لن يتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون في القريب العاجل أو حتى خلال عام 2010 . وكل ما سوف يتم تطبيقه خلال هذه السنة هو فقط ما يرتبط بالغرامات المالية المتعلقة بعدم الالتزام بأحكام الاقتطاع عن الموظفين أو بدل الخدمة أو الإيجار او دخول غير المقيمين مع الإشارة إلى أن الدائرة قد أصدرت التعليمات  والتعاميم اللازمة لتوضيح هذه الأحكام  كما استجابت لجميع مطالبات القطاع الخاص فيما يتعلق بالاقتطاع من بدل الخدمة حيث تم استثناء غالبية الخدمات  التي طالبت القطاعات المختلفة باستثنائها .

-     إن العقوبات محددة بنص القانون ولا عقوبة ولا جريمة إلا بنص القانون وإن تعليق العقوبة أو الغرامة بهدف اكتمال التعليمات أمر غير مقبول قانوناً لأن التعليمات لا يجوز لها أن تجرم الأفعال وبالتالي لا داعي لذلك من حيث المنطق كما أن النص القانوني لا يجوز تعليق تطبيقه إلا بنص في القانون  .

 

 

السؤال السادس عشر:-متى يتم استرداد المبالغ التي تم توريدها عن بدل الخدمة 5% للمكلف ؟

الجواب :-بعد تقدير ضريبة السنة المتعلق بها الاقتطاع والتوريد يتم تنزيل المبلغ من ضريبة المكلف والمستحقات المترتبة للدائرة وإذا تبقى أي مبلغ للمكلف تلزم الدائرة برده للمكلف خلال مدة لا تزيد على (60)  يوماً من تاريخ تسلمها طلباً خطياً من المكلف بذلك ويستحق للمكلف فائدة بنسبة 9% سنوياً على المبلغ إذا لم يتم رد المبلغ خلال المدة المحددة.

 

 

السؤال السابع عشر:-اقتطاع وتوريد 5% من بدل الإيجار هل يتم توريده شهرياً إذا كان دفع الإيجار يتم كل شهر

 

الجواب :-مبلغ الإيجار يستحق بمرور الزمن وان مرور مدة في الاستفادة من العقار من قبل المستأجر يكون معه قد استحق بدل إيجار لمالكه وبالتالي فإنه إذا كان العقد ينص على دفع بدل الإيجار نهاية كل شهر فإنه يكون قد استحق في نهاية كل شهر ويلزم المستأجر إذا كان شخصاً اعتبارياً باقتطاع 5% من بدل الإيجار الشهري وتوريده للدائرة خلال (30) يوماً من تاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق سواء تم الدفع أو لم يتم بعد .

 

 

السؤال الثامن عشر:- توضيح أسس التعامل مع الدفعات المقدمة الواردة في المادة (19/ج) من قانون ضريبة الدخل المؤقت؟

 الجواب :-يمكن التوضيح بموجب مثال وكما يلي :-

بافتراض أن شركة صناعية دخلها الإجمالي سنة 2009 بلغ (600000) دينار والضريبة المعلنة في إقرار 2009 بمبلغ (10000) دينار – ما هو مبلغ الدفعة الواجب توريدها  في شهر 7/2010 في الحالتين التاليتين :-

 

1-                  قدمت الشركة بيانات مالية لفترة الستة شهور الأولى من سنة 2010 وبلغ دخلها الخاضع للضريبة (30000) دينار .

2-                  لم تقدم الشركة بيانات مالية لفترة الستة شهور الأولى من سنة 2010 .

فبما أن الدخل الإجمالي للشركة في السنة السابقة يزيد على (500000) دينار ينطبق عليها توريد دفعة مقدمة .

1-                  في حال قدم بيانات مالية يكون مبلغ ضريبة الدخل

30000×14%=4200 دينار

الدفعة المقدمة الواجبة الدفع للدائرة في شهر 7/2010  

4200×7.5% = 315 دينار

2-                  في حال عدم تقدم بيانات مالية

الدفعة المقدمة الواجبة الدفع للدائرة في شهر 7/2010 نعتمد  

            ضريبة سنة 2009 = 10000×7.5%=750 دينار     

                  وفي الحالتين هي دفعة على الحساب

 

 

السؤال التاسع عشر:-مدى خضوع المكاتب الإقليمية (مكاتب التمثيل) لضريبة الدخل ؟

الجواب :-هذه المكاتب هي تحت مفهوم الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة ورأسمالها غير أردني وتزاول أعمالها خارج المملكة وبالتالي إذا تحققت هذه الشروط يكون دخلها غير خاضع للضريبة ولم يتغير وضعها في القانون المؤقت عن القانون السابق .

أما رواتب موظفيها الأجانب معفاه من ضريبة الدخل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (472) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2010 .

 

 

السؤال العشرون:-هل يتم استيفاء نسبة 5% من أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين ؟

الجواب :-

إن إتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين يتم الاقتطاع عنها بالقانون السابق ما نسبته (2%) وان النص الوارد في المادة (12) من القانون المؤقت أورد حكم الاقتطاع من بدل الخدمة وان أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين هي بدل خدمة وبالتالي مشمولة في الاقتطاع ولكن بنسبة (5%) .

 

 

السؤال  الواحد والعشرون:-ما هو مبلغ الإعفاءات الشخصية والعائلية للسنوات 2010 وما بعدها ؟

الجواب :-

للمكلف الأعزب 12000 دينار سنوياً

للمكلف المعيل لزوجته وأولاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية عن نفسه (12000) دينار وعن باقي المعالين (12000) دينار.  بشرط أن لا يزيد مجموع الإعفاءات عن (24000) دينار في جميع الأحوال  .

 

 

السؤال الثاني والعشرون:-ما هو الدخل الإجمالي ؟

الجواب:-محاسبياً فإن الدخل الإجمالي هو الربح القائم وهو الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات .

 

 

السؤال الثالث والعشرون:-كيفية تقاص ضريبة المسقفات والمعالجة الضريبية لها ؟

الجواب :- يقبل كتقاص من ضريبة المكلف 50% من بدل المسقفات المدفوعة عن العقار المؤجر والذي تحقق منة دخل إيجار .

 

 

 السؤال الرابع والعشرون:-ما هو المقصود بمتوسط حقوق الملكية ؟

الجواب :-

*- عناصر حقوق الملكية

1.       راس المال

2.       علاوة اصدار/خصم اصدار(+/-)

3.       احتياطي اجباري

4.       احتياطي اختياري

5.       احتياطي خاص

6.       ارباح او خسائرمدورة (+/-)

 

*- أما متوسط حقوق الملكية فهو = (حقوق الملكية أول السنة + حقوق الملكية آخر السنة)

                                                    _______________________________________

                                                                                    2

 

 

 السؤال الخامس والعشرون:-هل الدعم النقدي والتبرعات المقبوضة خاضعة للضريبة ؟

الجواب :-كقاعدة عامة جميع الدخول خاضعة للضريبة ما لم يرد نص بإعفائها .

 

 

 

السؤال السادس والعشرون:- هل المؤسسة الفردية شخص اعتباري ؟

الجواب :-المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية ويحاسب مالكها عن دخلها وينزل منة الإعفاءات الشخصية والعائلية .

 

 

السؤال السابع والعشرون:- ما هو المعفي من راتب التقاعد ؟

الجواب :-يعفى منه أول (4000) دينار شهرياً بحيث يكون مجموع ما يتم إعفائه سنويا من راتب التقاعد (48000) دينار يضاف إليها الإعفاءات الشخصية والعائلية(12000) او (24000) دينار حسب الوضع العائلي للمكلف .

 

  

السؤال الثامن والعشرون:-الشريك في شركة التضامن الذي يتقاضى راتب من وظيفة أخرى ما هو الدخل الخاضع للضريبة ومقدار الإعفاءات ؟

الجواب:-شركة التضامن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء وتحاسب ضريبياً عن دخلها والشريك فيها يحاسب عن دخوله الأخرى وينزل من دخوله الإعفاءات الشخصية والعائلية (12000) دينار للأعزب و (24000) للمتزوج .

 

 

السؤال التاسع والعشرون:-هل المقاولات خاضعة لضريبة المبيعات ؟

الجواب :-

المعفى من ضريبة المبيعات خدمات الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل نقابة المقاولين الأردنيين( عدا تأجير معدات البناء والهدم وبيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات) شريطة أن لا يصاحب نشاط المقاولة المعفي أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفي للضريبة .

 

 

السؤال الثلاثون:- هل ما زال يتم تطبيق الضريبة المقطوعة ؟

الجواب :-يتم تطبيق الضريبة المقطوعة بمفهومها المحدد في قانون رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاتها على السنوات حتى 31/12/2009. وأما بعد هذا التاريخ لم يرد حكم في القانون المؤقت بهذا المفهوم وعليه فانه يتم تقديم كشف الضريبة المقطوعة المتعلق بسنة 2009 خلال الشهر الأول من السنة 2010.

 

 

السؤال الواحد والثلاثون:- كيف هناك مثال تطبيقي حول قبول حد الفائدة او المرابحة كنفقة إنتاجية للشركات من غير البنوك والشركات المالية وشركات التأجير التمويلي ؟

 

الجواب :-

مثال :-   شركة تجارية رأسمالها 100000 دينار

ومتوسط حقوق الملكية 150000 دينار

حصلت على قرض سنة 2010 بقيمة 1000000 دينار

وفائدة فعلية على هذا القرض 90000 دينار

المطلوب :- ما هو مبلغ الفائدة المقبول ضريبياً كنفقة ؟

                        إذا كان القرض يستخدم في سبيل إنتاج  خاضع للضريبة فإن نسبة القرض من جهة إلى رأس المال أو حقوق الملكية من جهة أخرى أيهما أعلى فأن القرض المسموح به هو(6) امثال متوسط حقوق الملكية كون متوسط حقوق الملكية  أعلى  من رأس المال

                        6 × 150000 = 900000 دينار

                        مبلغ الفوائد المقبول = 90000 فوائد× 900000  = 81000 دينار

                                                            1000000                 

 

 

السؤال الثاني والثلاثون:- هل يتم الاقتطاع  عن أتعاب أطباء أو محامين استحقت سنة 2009 ودفعت سنة 2010 (2% أم 5%) ؟

 

الجواب :- إذا تحقق الدخل من هذه الأتعاب سنة 2009 فإن نسبة الاقتطاع هي 2% أما إذا تحققت سنة 2010 فإن نسبة الاقتطاع 5% بغض النظر عن تاريخ الدفع .

 

 

السؤال الثالث والثلاثون:-

هل جميع الأشخاص ملزمين بمسك حسابات أصولية مدققة بما فيها المؤسسات الفردية ؟

 

الجواب :-

توجد استثناءات سوف يتم تحديدها بتعليمات تنفيذية ستصدر قريباً يتم فيها مراعاة طبيعة نشاط المكلف وقيمته الدخل المتحقق منه ومعايير اخرى سيتم ادراجها في التعليمات .

 

 

السؤال  الرابع والثلاثون:- هل ألغى القانون المؤقت الحد الأعلى لراتب الشريك ؟

الجواب :-نعم، لم يعد هناك حكم في القانون المؤقت سقف لقبول راتب الشريك العامل في الشركة طالما ان هذا الراتب فعلي وحقيقي .

 

 

السؤال الخامس والثلاثون:- ما هي عقوبة عدم اقتطاع وتوريد الضريبة (سواء المتعلقة بالرواتب والأجور أو بدل الخدمة أو الإيجار أو دخل غير المقيم ( 5% و 7%)  وهل يتم قبولها كمصروف للدافع في حال عدم الاقتطاع عنها ؟

 

الجواب :-

1-         لم يعد هناك علاقة بين عدم الاقتطاع والتوريد من جهة  وقبول النفقة (المصروف) من جهة اخرى  فإذا كان المصروف في سبيل انتاج الدخل الخاضع للضريبة يقبل ضريبياً حتى ولو لم يقتطع عنه ضريبة .

2-                  الملزم بالاقتطاع ولم يقتطع تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه .

3-                  الغرامة المترتبة هي اربعة بالالف من المبلغ غير المورد عن كل أسبوع تأخير

4-                  وغرامة ما بين 100 دينار و 500 دينار في حال التخلف عن الاقتطاع والتوريد .

 

 

السؤال السادس والثلاثون:-هل يعامل الورثة معاملة شركة التضامن ؟

 

الجواب :-شركة التضامن هي شخص اعتباري وهي مكلف ضريبي إذا كان دخلها يخضع للضريبة .

أما الورثة ما دام أنهم لم يسجلوا كشركة في مراقبة الشركات فإن دخل الورثة يحاسب الوريث عنه ضريبياً حسب حصته في دخل الورثة . 

 

 

السؤال السابع والثلاثون:-هل شركات تزويد خدمات الانترنت من شركات الاتصالات الأساسية ؟

الجواب :- شركات الاتصالات الأساسية هي شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

 

 

 

السؤال الثامن والثلاثون:- هل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي سارية بعد صدور القانون المؤقت ؟

 

الجواب :-   مازالت اتفاقيات منع الازدواج الضريبي سارية وتطبق ولها أولوية على تطبيق القانون وقد عقد الأردن (28) اتفاقية ثنائية نافذة المفعول مع دول عربية واجنبية .

 

 

السؤال التاسع والثلاثون:- ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركة المعفاه المسجلة لدى مراقبة الشركات حتى يتم إعفاءها من ضريبة الدخل ؟

 

الجواب :-إذا التزمت الشركة المعفاه بالشروط الواردة في قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل فإن دخلها يكون معفى من الضريبة وهي :-

1-                  أن يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة ليست من المملكة .

2-                  أن تزاول أعمالها خارج المملكة .

 

 

السؤال الاربعون:- زوجة تعيل زوجها وأولادها وليس لهم مصدر دخل إلا من راتب الزوجة فهل تأخذ الزوجة إعفاءات (24000) دينار ؟

 

الجواب :- في حال كانت الزوجة مكلفة وهي المعيل فإنها تأخذ إعفاءات شخصية وعائلية (24000) دينار .

 

 

السؤال  الواحد والاربعون:-ما مقدار ضريبة الدخل على الأرباح الموزعة من الشركات التابعة للشركة الأم ؟

 

الجواب :-الأرباح التي توزعها الشركات معفاه من الضريبة لمن يقبضها .

 

 

 السؤال الثاني والأربعون:-متى تكون الخدمة المؤداة من غير مقيم معفاة من ضريبة الدخل ؟

الجواب :-في حال قدم غير مقيم خدمة خارج المملكة وتم الاستفادة منها خارج المملكة وكذلك لم تنقل لداخل المملكة بناقل سواء أقراص أو حامل ورقي أو إلكتروني لاستخدامها داخل المملكة فإنها تكون معفاة من ضريبة الدخل .

 

 

السؤال الثالث والأربعون:- شركة تأمين من ضمن غاياتها الاستثمار فهل الدخل من الأسهم هو دخل من نشاط الأعمال أم من الاستثمار ؟

 

الجواب :- معروف محاسبياً بأن التعامل من قبل شركات تمارس نشاط اعتيادي وتتعامل في الأوراق المالية يصنف نشاطها في الأوراق المالية استثمار في أوراق مالية وبالتالي ما يستحق من دخل منها هو دخل من الاستثمار .

 

 

السؤال الرابع والأربعون:- كيف يمكن محاسبة مقدم الخدمة الموجود خارج الأردن والذي استفاد من تقديم هذه الخدمة داخل الأردن ؟

 

الجواب :- إن الشخص الذي دفع بدل هذه الخدمة لغير مقيم ملزم باقتطاع 7% منها وهذه ضريبة قطعية .