الدكتور أبو حمور التعاون مـع مؤسسـات المجتمع المدني يحسن مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين
الموازره الدائرة تولي المكلفين أهمية قصوى بتوفيرها كافة الخدمات التي يحتاجونها الكترونية كانت أم شخصية
عقدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورشة عمل صباح اليوم السبت بعنوان تحسين خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ألمقدمه للمكلفين .
وشارك في الورشة التي أفتتحها وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور، رؤساء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة والنقابات والاتحادات والجمعيات والهيئات والبنوك والشركات الخاصة والمحامين والمستشارين.
وتهدف الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي 2 الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدائرة للمكلفين وطرق تطويرها لخدمة الأهداف المشتركة وتسهيل الإجراءات على المكلفين. و إلى الاستفادة من خبرات متلقي الخدمة والاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم لتحسين خدمات الدائرة وتطويرها وكذلك تطوير مهارات وسلوكيات العاملين في مجال تقديم الخدمة.
وقال وزير المالية إن الوزارة تبنت بعد الأزمة المالية العالمية مجموعة من الأهداف لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دول القطاع الخاص وزيادة التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية لخدمة الأهداف الوطنية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف تطلب إعادة النظر في التشريعات الضريبة لتوحيدها في قانون ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وتبسيط الإجراءات وتسهيلها على المكلفين.
وقال الدكتور أبو حمور انه رغم التحولات الأساسية التي حدثت في المفاهيم الإدارية في مؤسسات الدولة التي تركز على متلقي الخدمة وتحسين جودة الخدمات وقياس النتائج ومستويات الأداء إلا أن هذا التطور ما كان ليحدث لولا التعاون بين القطاعين العام والخاص وهذا يؤكد أهمية هذه الورشة للتعرف على احتياجات وأراء القطاع الخاص في الخدمات الضريبية للعمل على تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف انه يمكن القول بصفـة عامـة أن تعاون جميـع مؤسسـات المجتمع العام منها والخـاص في وضـع وتطـبيق القـواعد المنظمة للتعامل بين القطاعين وإشراك الجميع والتشاور بشكل موسع معهم حول مهام المؤسسة وأولوياتها والخدمات المقدمة وحقوق وواجبات متلقي الخدمة ومقدمها، سيجعل الموظفين مقدمو الخدمة أكثر استجابة لاحتياجات ومتطلبات متلقي الخدمة .
وأعلن انه قام بالإيعاز لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالعمل على تأجيل دفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المستوردة من قبل الصناعيين والمستثمرين المسجلين في غرف الصناعية والتجارية وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وعلى أن يتم تحصيل الفروقات الضريبية المستحقة عليهم من خلال مخاطبتهم لتسديد المبالغ المستحقة عليهم حسب القانون.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة أن الدائرة تولي المكلفين والمراجعين أهمية قصوى من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها بمختلف أنواعها الالكترونية والشخصية.
وأوضح أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعتبر أول دائرة حكومية تقوم بتطبيق خدمات الحكومة الالكترونية حرصا منها على تقديم الخدمات للمكلفين بأسهل الطرق وأسرعها واقلها تكلفة وتسعى كذلك للعمل على استخدام وامتلاك الأنظمة والبرامج والأجهزة التي تساعد على تقديم الخدمات للمكلفين بالصورة التي تلقى قبولهم .
وأضاف أن الدائرة باشرت منذ بداية العام الحالي 2010 في سبيل الوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وبتوجيهات من معالي وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور بإشراك ممثلي عن بعض مؤسسات المجتمع المدني في لجان تعديل الأنظمة والتعليمات والنماذج مما يساعد على إضفاء الشفافية والبساطة وتحقيق العدالة الضريبية.
وعرض الموازرة الخدمات التي تقدمها الدائرة واهتمامها في طرح برامج من شأنها أن تزيد التعاون بين الدائرة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة وحل القضايا التي تعترض المكلفين.
وقال مدير مشروع الإصلاح المالي 2 الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتور مارك غاليغر أن مشروع الإصلاح يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في بناء موازنة موجهة بالنتائج ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية وتطوير قدرات الإدارة المالية العامة في المملكة.
وأضاف غاليغر أن المرحلة الثانية من المشروع التي تستمر لمدة خمس سنوات ستعمل على زيادة كفاءة التجارة عبر الحدود وكفاءة الإدارة الجمركية وبناء نظام ضريبي فعال وتعزيز الإدارة الضريبية.
وتم تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات وفرق عمل وطرح عدد من الأسئلة عليهم حول الخدمات التي تقدمها الدائرة وحول مواقع الخدمة والعاملين فيها وفي النهاية قام المشاركون في تقديم توصياتهم حولها.
ويذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد بدأت اعتبارا من بداية العام الحالي بعقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجال خدمة الجمهور والتعامل مع الجمهور للعاملين في مختلف مديرياتهم بهدف تطوير خبرات العاملين وإكسابهم مهارات للتعامل الأمثل مع الجمهور ولتحسين خدمات الدائرة وتطويرها ويأتي عقد هذه الدورات بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي.