أعلن السيد موسى الموازره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن قبول الدائرة (57265)إقرار تقدير ذاتي حسب أسس العينات من أصل (91675) إقرار تم تقديمها خلال العام الحالي 2010.

      وأوضح السيد الموازره أن قبول ما نسبته 62.5% من الإقرارات المقدمة خلال عام 2010 يشير إلى تزايد ثقة ومصداقية المكلفين في التعامل  مع الدائرة بالإعلان عن دخولهم الحقيقية والواقعية.

وبين أن قبول هذه النسبة من الكشوف يعني عدم قيام مدققي الدائرة بدراسة ومراجعة هذه الإقرارات أو تدقيقها و إنما يتم قبولها بالأرقام والمعلومات التي تم إيرادها فيها كما جاءت من المكلف .

        ودعا الموازرة السادة المكلفين إلى ضرورة المبادرة إلى تعبئة إقرارات التقدير الذاتي الخاصة بعام 2010 التي سيتم المباشرة بتقديمها خلال أيام أي مطلع العام القادم 2011بالأرقام الواقعية والحقيقية التي تعبر عن دخولهم الصحيحة فكلما ازدادت الدقة والمصداقية في تعبئة الإقرارات بالأرقام الحقيقية كلما زادت نسبة احتمالية قبول هذه الإقرارات ضمن العينة المقبولة كما جاءت من المكلف.

            وقال أن الدائرة تتطلع إلى اليوم الذي يقوم فيه كل مكلف بتقدير دخله الحقيقي من تلقاء نفسه دون أي تدخل من الدائرة في عملية التقدير أو التدقيق.

      وستقوم الدائرة اعتباراً من صباح يوم غد الأحد بوضع قائمة بأسماء المكلفين الذين تم قبول إقرارات التقدير الذاتي الخاصة بهم على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت www.istd.gov.jo  وبإمكان السادة المكلفين استخراج شهادة تثبت قبول الإقرارات الخاص بهم للسنة المالية 2009 من  خلال الدخول على أيقونة الخدمات على الصفحة الرئيسية لموقع الدائرةwww.istd.gov.jo   ثم اختيار  عنوان المكلفين المقبولة كشوفهم  ثم يتم إدخال الرقم الضريبي في الخانة المخصصة لذلك ويتم الضغط على كلمة استرجاع بحيث يتم بعدها ظهور نتيجة قبول الإقرار ضمن العينة او تحويله للتدقيق.

    وأشارت مصادر الدائرة انه بإمكان المكلفين الاستفسار عن ذلك من خلال مركز الاتصال على هاتف 4624577.

ويذكر ان المادة 17من قانون ضريبة الدخل  المؤقت رقم 28 لسنة 2009 قد نصت على ما يلي:

- أ- يلتزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة 0

‌ب-     يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.

‌ج-     يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله .

‌د-     يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما إقرارا ضريبياً مشتركاً 0

ونصت المادة26 من القانون على ما يلي

        أ-يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المكلف شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-

1-  البريد المسجل 0

2- البنوك .

3-أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير 0

4- الوسائل الالكترونية 0

ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها اسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0

ونصت المادة30-أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار0

ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه  في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي 0

ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة ( 31) من هذا القانون 0

كما ونصت المادة35-أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن  كل اسبوع تأخير او أي جزء منه 0

ب - اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته (35%) من قيمة هذا الفرق 0

في حين نصت المادة38- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون:-

أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين التاليتين :-

1-         (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً 0

2-        (80%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً 0

رجوع