ضمن سياسة الحكومة وخطة عمل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وانسجاما مع برنامج الإصلاح المالي والضريبي الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على المكلفين من شركات وأفراد لدفع الضريبة المتحققة عليهم وقع د. محمد أبو حمور وزير المالية بحضور السيد موسى الموازرة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع نقابة الصيادلة اتفاقية تنظيم وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المكلفين من أصحاب الصيدليات توازن بين واجباتهم الضريبية وحقوق الخزينة وتخفف من الأعباء المالية والإدارية على الصيادلة وتجنبهم الغرامات الناتجة عن تأخير تقديم إقراراتهم الضريبية للدائرة في الفترة السابقة والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على أصحاب الصيدليات.

وبناءً على هذه الاتفاقية فانه سيترتب على أصحاب الصيدليات تقديم إقرارات ضريبية المبيعات مرة كل شهرين، بحيث يتضمن الإقرار الضريبي المقدم كافة المشتريات لكامل الفترة والضريبة المستحقة عليها واعتبارها مباعة بالقيمة المضافة والتصريح عن الضريبة عليها. وسيتم احتساب مبيعات الصيدليات لكل صنف على حده من خلال إضافة نسبة الربح المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لهذه الأصناف وسيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة (4%) على أصناف الأدوية التي تحقق نسبة ربح تبلغ (26%) كما سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة (16%) على مواد التجميل والمكملات الغذائية التي تحقق أرباح بنسبة (25%) أما بخصوص المواد الخاضعة لنسبة الصفر فسيتم تحديدها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وألزمت الاتفاقية أصحاب الصيدليات بالاحتفاظ بفواتير المشتريات الخاصة بهم من جميع الموردين وفقاً لأحكام القانون كما يجوز لمن يرغب من الصيدليات التي لم تبلغ حد التسجيل المقرر حسب القانون والبالغ (75) ألف دينار بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أما أصحاب الصيدليات غير الراغبين بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فسيكونون ملزمين بتقديم الإقرارات الضريبية وفقاً للآلية التي كان معمولاً بها قبل تطبيق هذه الاتفاقية. على أن تلتزم نقابة الصيادلة بتبليغ ببنود هذه الاتفاقية لكافة أعضائها خلال فترة شهر من تاريخ توقيعها لتفادي حدوث أي إشكالات مالية في المستقبل.

 وحول الغرامات المالية السابقة المترتبة على أصحاب الصيدليات التي بلغت حد التسجيل المقرر ولم تقم بالتسجيل ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات حتى الآن. فقد تم الأخذ بعين الاعتبار تخفيف الأعباء المالية عليهم وعدم تحميلهم أية غرامات مالية عن فترات سابقة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر بالموافقة على إعفاءهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

رجوع