وزارة المالية
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
                                                                                                                                                                                                              

   
 
    المدير العام يلقى محاضرة في جامعة الزرقاء
     
     
أكد المدير العام دائرة السيد حسام أبو علي أنه لا يتم تجريم أي مكلف بجرم التهرب الضريبي إلا من خلال القضاء، إذ أن الدائرة لا تمتلك صلاحية إيقاع عقوبة التهرب الضريبي بل هي منوطة بالقضاء، جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الاثنين في جامعة الزرقاء حول أبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، والتي تأتي ضمن خطة الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون ولتعزيز العلاقة مع الشركاء. وقال أبو علي إن أهم وأبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، إذ تم ولأول مرة، تضمين التشريعات الضريبية تعريفاً واضحاً ومحدداً للتهرب الضريبي، مبيناً أن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح بل تعدت ذلك إلى تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014. وأكد أن الإعفاءات الجديدة حملت ولأول مرة البعد الإنساني من حيث منح إعفاءات ضريبية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل شخص معاق إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون، في حين أن التعديلات عملت على التوازن ما بين الرجل والمرأة في الإعفاءات. وأشار إلى انه ولأول مرة، أصبح عبء الإثبات على كاهل دائرة الضريبة بدلاً من أن يكون على كاهل المكلف، فيما تم اختصار المدة الزمنية لتدقيق الإقرارات الضريبية للتسهيل على المكلفين. وقال انه بموجب هذه التعديلات سيتم شمول 11بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمائة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 89 بالمائة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل. ونوه إلى أنه يتم ربط الضريبة بالدين العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يتم تحصيله من خلالها لسداد الدين العام للدولة بنسبة 3 بالمائة من البنوك و7 بالمائة من شركات التعدين و1 بالمائة من التجارة والخدمات. وتابع أن تجارة الترانزيت لا يترتب عليها أية ضريبة دخل، في حين تم منح الصناعات التابعة للمناطق التنموية إعفاءات ضريبية وذلك حسب حجم مساهمتها في إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمعي، مؤكداً أن التعديلات لم تخضع توزيع أرباح الأسهم لضريبة الدخل باستثناء البنوك، فيما أن الضريبة فرضت فقط على أرباح المتاجرة بالأسهم وليس على بيع أسهم من يملك أسهم في الشركات. وبين أبو علي أن التعديلات قد منحت القطاع الصناعي إعفاءات خاصة بالإضافة إلى أن العمل جار على إصدار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية. وجرى حوار موسع حول أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، وكيفية احتساب الضريبة على المستخدمين، وآليات التقديم الالكتروني للإقرارات الضريبية.
    10-1-2019
     
         
وزارة المالية
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
   
   
 



 
  نشأة الدائرة وتطورها
  الرؤية والرسالة
  الهيكل التنظيمي
  مديريات ومراكز الخدمات
  خطة الدائرة
  الانجازات السنوية
  مركز الاتصال
   
      

اتصل بنا
هاتف الدائرة : 4604444
هاتف مركز الاتصال: 4624577
 فاكس مركز الاتصال : 4631546
جبل عمان، الدوار الثالث
 
   
   
   
   








 
 
   
  الجداول الضريبية /مبيعات
  بريد الكتروني للموظفين
  نماذج ضريبية
  الاقرارات الضريبية
  مواضيع ذات صلة
  اعلانات الدائرة
   
                 
جميع الحقوق محفوظة  2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
تصميم وتطوير ISTD